قانون جرايم رايانه اي وضمانت اجراي آن!

 

با پيدايش رايانه، جرايم رايانه اي نيز به وجود آمد.

جرم رايانه اي عملي است كه در فضاي مجازي رايانه اي  و شبكه يادر فضاي معمولي زندگي اما به واسطه رايانه از سوي فردي صورت گرفته و بهنحوي از انحا حقوق شهروندي و مدني شهروند ديگري را نقض كرده است، بهعبارت ديگر در جرم رايانه اي معمولاً يا خود رايانه و يا شبكه ابزاروقوع جرم است و يا يك جرم در فضا و اتمسفر مجازي كه رايانه و شبكه پديد ميآورند  رخ داده است.

نخستين گام در جهت تعريف جرايم رايانه ايدر جهان به سازمان همكاري وتوسعه اقتصادي  )O.E.C.D( ‌مربوط است كه در سال 1983 در پاريس توسط گروهي از متخصصان كه به دعوت اين سازمان جمع شده بودند مطرح شد و عبارت ازسواستفاده از رايانه ها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است بود.‌با تصويب موافقت نامهِ جرايم كامپيوتري در سال 1986-1985 توسط شوراي اروپا گام هاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرايم كامپيوتري برداشته شد.

 در سال 1989 كميتهِ تخصصي شوراي اروپا براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنايي مربوط به جرايم كامپيوتري پيشنهاد هايي نمود كه مورد تصويب شورا نيز قرار گرفت. 

ادامه نوشته

آدرس جعلی در صدور چک

مدیر کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تاکید کرد: برخی صادر‌کنندگان چک‌های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری، آدرس جعلی ارائه می‌دهند. به گزارش ایسنا، امیرحسین امین آزاد با بیان این‌که برخی از صادر‌کنندگان چک‌های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری، آدرس جعلی ارائه می‌دهند، گفت: به منظور رفع این معضل در دستور‌العمل جدید، آدرس و کدپستی موجود در سامانه ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک مدنظر قرار گرفته است. وی با اشاره به تامین کسری حساب جاری مشتری ازمحل موجودی سایر حساب‌های وی در‌‌ همان بانک تاکید کرد: در صورت عدم وجود وجه کافی در حساب جاری مشتری، بانک موظف شده با اخذ اجازه از مشتری مطابق با مفاد قرار‌داد افتتاح حساب جاری از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های وی به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی، قرض‌الحسنه، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در‌‌ همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام کند. وی تاکید کرد: در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.

 

منبع : روزنامه ارمان مورخه ۱۶/۸/۹۱

جزییات قانون جدید صدور چک

امین آزاد در نشستی به تشریح دستورالعمل جدید حساب جاری پرداخت و گفت: طبق بررسی هایی که بانک مرکزی انجام داده مقررات قبلی حساب جاری که از سال 61 تاکنون فعال بوده موجب بالا رفتن آمار دسته چک ها و بی اعتمادی فعالان اقتصادی شده است بنابراین مقرر شد دستورالعمل ها در این زمینه ویرایش و از پوشش مناسب برخوردار شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی توضیح داد: از سال 88 تغییر و اصلاح دستورالعمل حساب جاری در دست اقدام قرار گرفت که در سال 91 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 12.5 درصد چک های صادر شده برگشت می خورد افزود: طبق دستورالعمل حساب جاری مقرر شده که این میزان به حداقل ممکن برسد.
وی کل چک های مبادله شده سال 90 را 51 میلیون و 370 هزار فقره عنوان کرد که 6 میلیون و 370 هزار معادل 12.41 درصد برگشت خورده که نسبت به سال 78 این میزان 5.89 درصد افزایش یافته است.
وی در خصوص وجه افتراق و نقاط قوت دستورالعمل جدید نسبت به مقررات قبلی گفت: طبق مقررات جدید بانک ها موظف نیستند برای کسانی که سابقه چک برگشتی دارند تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکنند، دسته چک جدید صادر کنند.
وی افزود: به موجب مفاد ضوابط و مقررات مذکور، نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری به طریق چشمگیری نسبت به سابق ارتقا خواهد یافت که موجب افزایش امکان ورود پول کثیف به شبکه بانکی نیز می شود.
وی خاطر نشان کرد: کسانی که بدهی غیرجاری به نظام بانکی دارند بانک نمی تواند تسهیلاتی به آنها پرداخت کند.

ادامه نوشته

تصویب طرح فوریتی ممنوعیت حمل سلاح سرد

 

 نعمت احمدي*

براساس ماده 5 اصل 156 قانون مدني اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين برعهده قوه قضاييه است. اما لايحه پيشگيري از وقوع جرم طي 32 سال اخير تعريف نشده است. اصولااشكالات اساسي در لوايح و طرح‌ها وجود دارد. لايحه پيشگيري از وقوع جرم قرار نبوده به‌صورت قانون در بيايد. به همين دليل با وجود گذشت 3 سال از زمان تقديم لايحه به مجلس تاكنون در صحن علني مجلس مطرح نشده است.اين طرح از تير سال 1387 به‌صورت لايحه به مجلس ارائه شده و سال هاست كه در نوبت طرح در صحن علني باقي مانده است. متاسفانه برخی از لوايح و طرح هاي ما متوقف مانده است و هر سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه مجوز اين را دارند كه لايحه يا طرح را بنويسند و سرانجام در مجلس و به نوبت تصويب شود، سپس در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار بگيرد. طرح‌ها و لوايح اينچنيني كه در نوبت بررسي قرار مي‌گيرند به حدي رسيدگي شان طولاني مي‌شود كه تعدادي از اين طرح‌ها بايگاني مي‌شوند. به دليل همين رسيدگي طولاني، اين طرح‌ها موضوعيت خود را نيز از دست مي‌دهند.بعد اگر حوادثي نظير حادثه ميدان كاج، پل مديريت، قتل داداشي و... صورت بگيرد مجبور مي‌شويم طرح جديدي را فورا به مجلس بياوريم مثل طرح جلوگيري از حمل سلاح سرد. از يك طرف وقتي طرح‌ها به‌موقع به تصويب نرسند و از طرف ديگر خشونت در جامعه زياد شده و چاقوكشي‌ها افزايش يابد مجلس مجبور مي‌شود كه طي نياز فوري جامعه طرح جلوگيري از حمل سلاح سرد را به تصويب برساند. اگر لايحه قبلي در مدت معين تصويب شده بود نيازي به لايحه جديد و جلوگيري از حمل سلاح سرد وجود نداشت.

* حقوقدان

منبع :

روزنامه ارمان دوشنبه 15/8/91

استفتا’ات علما در اذن ولی قهری برای ازدواج دختر باکره

به طور کلی در این که در ازدواج (دائم یا موقت) دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اذن پدر شرط است یا نه، پنج نظر هست:
أ: اذن پدر لازم است . (آیات عظام: امام خمینی، سیستانی(البته آیت الله سیتانی در دختری که متصدی امور زندگی خویش باشد اذن پدر را بنا بر احتیاط واجب لازم می‌داند نه به فتوا)، شبیری زنجانی، تبریزی، نوری همدانی ).
ب: بنا براحتیاط واجب اذن پدر لازم است(آیات عظام: خامنه ای، مکارم شیرازی، اراکی، خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، صافی، وحید خراسانی)
نکته :در احتیاط واجب مقلد می‌توان به مرجع تقلید دیگر رجوع نمود .
ج : تکلیفاً لازم است، یعنی اگر بدون اذن پدر عقد خوانده شود عقد صحیح است، ولی فردی که باید اجازه می‌گرفت و نگرفته، معصیت کار است(آیت الله بهجت ). (1)
د: اذن پدر لازم نیست ولی خوب است رعایت شود(2)
ه‍: درعقد دائم اذن لازم نیست، ولی در عقد موقت لازم است. (3)

موفق و موید باشید.

پی نوشت ها:
1. توضیح المسائل مراجع، ج2، مسئله2376؛ و رساله آیت الله وحید، مسئله 2385؛ و سوال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه¬ای درقم و دفتر آیت الله نوری .
2. آیت الله سید صادق روحانی، سوال حضوری از محضر ایشان، و آیت الله گرامی، توضیح المسائل، مسئله2603.
3. آیت الله صانعی، توضیح المسائل، مسئله 2412.

رويه‌ کنوني تقسيط مهريه، جز استهزاء نظام حقوقي چيزي به دنبال ندارد

رييس سابق کميسيون قوانين مدني قوه قضاييه گفت: هم اکنون مرد اگر مشکل پرداخت مهريه نداشته باشد به سهولت مي‌تواند زن را طلاق دهد ولي در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حيطه مقررات قانوني مي‌تواند تقاضاي طلاق کند لذا براي تعديل اين اختيار مرد و آسان کردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالي» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.

علي‌عباس حياتي در گفت وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ‌ منطقه کرمانشاه، اظهارکرد: براي ايجاد تعادل در روابط حقوقي زوجين لازم است در پاره‌اي از مقررات بازنگري شود و به علاوه مقررات جديدي وضع شود به همين منظور براي حل بسياري از مشکلات خانوادگي پيشنهاداتي دارم.

وي ادامه داد: اين راهکارها قطعا با مطالعه و بررسي‌هاي همه جانبه ارائه مي‌شود، زيرا در لايحه فعلي حمايت از خانواده، خود بنده متولي اصلي تهيه آن بودم و از همان ابتداي شروع شخصا تهيه آن را به مدت بيش از سه سال پي‌گير بودم و بر مشکلات خانواده و نقص مقررات بيش از ديگران وقوف دارم زيرا بيش از يک سال در ميان دادگاه هاي خانواده اين موضوعات را از نزديک بررسي کرده‌ام و خيلي از مشکلات را که من از آن اطلاع دارم نمايندگان مجلس از آن بي اطلاع‌اند.

ادامه نوشته

مطالبه ما به التفاوت پرداخت مهریه

سؤال 329- با توجه به تبصره الحاقی مورخ 29تیر76 به ماده 1082 قانون مدنی:«كسانی كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مهریه شده اند چنانچه تا اجرای آن بر اساس شاخص قیمت سالانه میزان آن افزایش یافته باشد آیا ما به التفاوت آن قابل مطالبه است؟
كسانی كه به موجب حكم دادگاه یا طوعا قبل از سال 76 مهریه های خود را دریافت داشته اند آیا می توانند مابه التفاوت آن را بر اساس نرخ زمان تأدیه مطالبه نمایند در صورت صدور حكم اعسار زوج زمان تأدیه مابه التفاوت آن با توجه به نرخ شاخص بانك مركزی (در صورت افزایش) قابل مطالبه است؟

یاوری (دادستانی كل كشور):
در تبصره الحاقی به زمان تأدیه تصریح شده است. در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مطالبه طلب به اصطلاح «هنگام پرداخت» اشاره شده است. در ماده 312 قانون مدنی در باب غصب به اصطلاح «قیمت حین الاداء» اشاره گردیده و بالاخره در ماده 648 قانون مدنی در باب قرض به قیمت «یوم الرد» توجه شده است. با این توضیحات پاسخ در فروض مختلف باین شرح است:

ادامه نوشته